ولم يريدوا أنّ الذّاتي يتقدّم على الماهيّة في الوجود الخارجيّ ، إذ لا تغاير في الوجود الخارجيّ بينهما . بل أرادوا أنّ الجزء ، إن كان ذهنيّا ، وهو الذّاتي ، كان متقدّما في الوجود الذّهنيّ . وإن كان جزءا خارجيّا ، كان متقدّما في الوجود الخارجيّ . فقد تعرضوا لبيان تقدّم الجزء مطلقا ؛ مع أنّهم بصدد بيان الخاصّة المطلقة للذّاتي . ثمّ قال « 1 » : ولنا أن نقول ، إنّهم عدّوا كون الشّيء متقدّما على المركّب مع كونه غير خارج عنه خاصّة مطلقة للجزء مطلقا ، ولا انتقاض بالعلّة الفاعليّة . « 2 » هذا كلامه ، ولا يخفى بعده . وذهب الشّارح القديم ؛ إلى أنّ المراد بتقدّم الجزء على الكلّ ، تقوّم الكلّ به ، لا منه ، فلا ينتقض بالعلّة الفاعليّة . وردّ : بأنّه لا معنى لكونه جزءا ، إلّا أن يتقوّم المركّب به ، فلو كان معنى التقدّم ذلك « 3 » ، لكان تقدمّ الجزء عين كونه جزء ، مع أنه معلّل به . وذهب الشّارح القوشجي ؛ إلى أنّ المراد ، أنّ الجزء متقدّم على الكلّ

--> ( 1 ) . أي المحقّق الشريف . ( 2 ) . لأنّ العلّة الفاعليّة خارجة عنه . ( 3 ) . أي تقوّم الكلّ به .